«الأعيان» يقر مشـروع تعديل الدستور كما ورد من «النواب»

أقر مجلس الاعيان بالاغلبية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب حيث سيرفع المجلس قراره الى جلالة الملك لتوشيحه بالارادة الملكية السامية ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ووافق 51 عينا على المشروع كما ورد من مجلس النواب وذلك في الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.

ورفع رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري باسم المجلس اصدق آيات التبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الاردني بهذا الانجاز الوطني الكبير، مؤكدا التطلع بان يكون الدستور الجديد اساسا راسخا لمسيرة اصلاح شاملة وبما يواكب متطلبات الدولة العصرية ومجريات التطور والنماء والتقدم.

واضاف العين المصري في كلمة القاها في ختام مناقشات المجلس لمشروع تعديل الدستور واستمرت يومين، ان هذا اليوم تاريخي في عمر الوطن وعلامة فارقة في مسيرة دولتنا العزيزة، مشيرا الى ان الطموح الوطني بتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لن يتوقف عند هذا الانجاز، كما يحدونا الامل بان تستمر هذه المسيرة المباركة عبر اجيال وسنوات ونحن فخورون بما انجزنا.

وقدم رئيس المجلس الشكر لاعضاء مجلس الاعيان وخصوصا اللجنة القانونية للانجاز الوطني المهم، لافتا الى ان الاراء التي طرحت والاختلافات في وجهات النظر لم ولن تفسد للود قضية وهي امور صحية ومفيدة ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.

وشهدت جلسة المجلس جدلا واسعا بين اعضاء المجلس حول اليات التصويت ادى الى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة حيث اثارت عملية التصويت على المادتين 21 و24 من مشروع تعديل الدستور نقاشاً موسعاً من قبل الاعيان لجهة مخالفة عملية التصويت للنظام الداخلي للمجلس وعدم التصويت على قرار الحكومة حول المادة 21 من مشروع تعديل الدستور بعد فشل قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان الموافق لقرار النواب بالتصويت،الامر الذي اعتبر مخالفة لاحكام المادة 126 من الدستور.

وتنص المادة 21 كما وردت من مجلس النواب على أنه «يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعنية في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم 30 سنة شمسية من عمره)، وكان المشروع المقدم من الحكومة حدد عمر عضو مجلس النواب بـ25 عاما.

وفشل قرار اللجنة القانونية بالموافقة على قرار مجلس النواب بالابقاء على ان يكون سن الترشح للانتخابات النيابية 30 عاما.

وصوت مع قرار اللجنة 37 عينا وخالف القرار 16 عينا.

ومع هذا القرار انتقل المجلس الى المادة التي تليها في المشروع لكن العين شريف الزعبي نبه الى وجود مخالفة لاحكام النظام الداخلي وهي ان مجلس الاعيان خالف النظام الداخلي لانه لم يصوت على مشروع التعديل الحكومي حول المادة 70 بعد التصويت على قرار اللجنة الذي لم يحصل على موافقة الثلثين. وقرر رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اعادة التصويت على المادة 70 من الدستور المعدلة المتعلقة بسن الترشح حيث تم رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة للتشاور.

وعاد الاعيان للتصويت على التعديل كما ورد من الحكومة والذي ينص « يشترط في عضومجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمسا وعشرين « ولم ينجح التصويت على المادة المعدلة.

واعاد الاعيان التصويت على نص المشروع كما ورد من الحكومة في المادة 21 والذي لم ينجح بالتصويت، لذا سيتم اعتماد النص الاصلي في الدستور والموافق لقرار النواب حول سن عضومجلس النواب بان يكون 30 سنة.

واعتبر العين عبدالاله الخطيب ان تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب من 30 الى 25 سنة تعديل عصري، فيما شدد الاعيان كمال ناصر وسهير العلي ومازن دروزة ومحمد الصقور وغازي الجبور ونبيل الشريف ومها الخطيب وامين محمود على ضرورة تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب.

وتحدث العين فايز الطراونة عن التعديل لافتا الى ان الشباب ينتظرون هذه المادة بشكل اساسي داعيا الى تأييد تخفيض سن الترشح الى 25 سنة.

بالمقابل ايد الاعيان نوال الفاعوري ومصطفى الفياض وعبدالله الهباهبة واحسان شردم قرار مجلس النواب بالابقاء على سن الثلاثين للترشح لعضوية مجلس النواب.

وسط هذا الجدل قدم العين صالح القلاب مداخلة قال فيها انه اذ تم رفض قرار مجلس النواب حول هذه المادة « سن الترشح « فانه يتوجب على المجلس اعادة فتح باقي مواد المشروع التي تم تمريرها والموافقة عليها تحت عامل ضيق الوقت.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة ان المهم ان نحدد في هذه المرحلة ظروف العمر المناسب للترشح.

كما رفض مجلس الاعيان قرار مجلس النواب بخصوص المادة 74 من الدستور (24 من مشروع التعديل ) وتنص الفقرة الاولى من المادة منها على انه ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، والفقرة الثانية على ان « الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها»، كما تنص الفقرة الثالثة منها «على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب.

وصوت معها 39 عينا وخالفها 14 عينا ولم يوافق المجلس على قرار النواب.

وقبل التصويت على مجمل مشروع التعديل وافق المجلس على طلب تقدم به عشرة اعيان لاعادة فتح باب المناقشة في المادة 24 من مشروع التعديل والتي كان المجلس خالف فيها قرار مجلس النواب، وذلك استنادا إلى النظام الداخلي لمجلس الاعيان الذي يسمح فتح النقاش قبل التصويت على مشروع القانون بمجمله.
التاريخ : 29-09-2011

شكرا على الموضوع المميز التي كتبتة الايادي البراقة والانامل المشرقة
بصراحة الموضوع مميز ورائع

شكرا على الموضوع تحياتي واحترامي