قانونيون: اقرار التعديلات الدستورية يؤشـر لحرص الهيئات التشـريعية على الاصلاح الشامل

اعتبر اساتذة قانونيون ان اقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية ورفعها الى مجلس الاعيان في هذا التوقيت بالذات يؤشر الى وعي وحرص الهيئات التشريعية جميعها باهمية انجاز خطوات عملية نحو المزيد من الاصلاح الشامل.

وجددوا التأكيد على ان «الديمقراطية تعني الاغلبية وليس الاجماع « مشيرين الى انها طبقت بشكل واضح من خلال مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب ثم في مجلس الاعيان الامر الذي سيفضي بالنهاية الى ايجاد قناعة لدى غالبية المجتمع الاردني باهمية تفعيل وزيادة المشاركة في الحياة السياسية خاصة في العملية الانتخابية.

وبينوا ان تعديل الدستور امر مطلوب ومهم لان النص لا يستطيع ان يسابق الزمن فالتعديل يأتي ليتناسب مع الظروف المستجدة.

العضايلة: ستسهم في مسيرة الاصلاح

عميد البحث العلمي في جامعة مؤته استاذ القانون الدستوري الدكتور امين العضايلة قال ان تعديل الدستور يعتبر من اهم الموضوعات التي زخرت بها الساحة المحلية لان التعديل يقارب الى حد ما وضع دستور لكن بشكل جزئي.

وقال ان الدستور هو التشريع الاساسي وهو القانون الاعلى في الدولة لذلك فان تعديله يكتسب اهمية خاصة اضافة الى ان طبيعة الموضوعات التي يتناولها الدستور تعنى بالهيئات بمجملها. واضاف ان الدستور هو القانون الاعلى الذي يجب ان تتّبع الروية في اختيار مصطلحاته القانونية وعباراته بحيث تكون واضحة دون لبس لذلك وضع المشرع شرطا بموافقة ثلثي النواب وثلثي الاعيان وجلالة الملك على أي تعديل يجري عليه.

وقال ان التعديلات بما هي عليه الان هي على قدر من الاهمية وستسهم في مسيرة الاصلاح ولا نقول انها ستحقق الاصلاح الشامل لكنها خطوة مهمة نحو ذلك.

وبين ان تعديل الدستور امر مطلوب ومهم لان النص لا يستطيع ان يسابق الزمن فالتعديل يأتي ليتناسب النص مع الظروف المستجدة والنص القانوني يقول»ان النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى».

وقال ان التطور حتمي لكن ارادة الافراد فيها اختيار ودائما الدستور يشكل ارادة وضمير الامة وكلما كانت التعديلات قريبة الى الامة وطموحاتها فانه سيكون من الاسهل تقبلها في المجتمع.

واكد ان الديمقراطية تعبر عن ارادة الاغلبية ولا تعني ارادة الجموع، موضحا في الوقت ذاته ان المادة الاولى من الدستور نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، مشيرا الى ان كلمة نيابي تعني ديمقراطية نيابية تختص فيها الهيئات النيابية بممارسة مظاهر السيادة نيابة عن الشعب وبشكل مستقل ولا يجوز ان ندعو الى استفتاء لاخذ راي الشعب الا اذا عدلت المادة الاولى من الدستور باضافة عبارة (يمكن اخذ رأي الشعب) وبالتالي فان ذلك يعني تحولنا الى ديمقراطية شبه مباشرة.

الحسبان: تحقق التوازن

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

استاذ القانون الدستوري عميد كلية القانون في جامعة ال البيت الدكتور عيد الحسبان قال: ان للتعديلات الدستورية في هذا الوقت اهمية كبيرة لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتحديدا السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق التوازن بينهما وتكريس استقلال القضاء استقلالا عضويا كما ورد في اطار المادة 27 من الدستور حسب التعديل (مدار البحث) والمادة 97 التي كرست استقلال القضاء وهو ما يطلق عليه الاستقلال الشخصي للسلطة القضائية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية من خلال تجريم المساس بجوهر تلك الحقوق والنص صراحة على مبدأ قرينة البراءة.

واشاد بالتعديل المتعلق بانشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية ما يعزز مبدأ شرعية ونزاهة وشفافية الانتخابات النيابية لكي تكون تعبيرا صادقا عن الارادة الشعبية.

واضاف انه لا يمكن ايضا اغفال اهمية التعديل الدستوري المتعلق بمحاكمة الوزراء امام المحاكم النيابية ومنح اختصاص للسلطة القضائية فيما يتعلق بالفصل بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب.

كشاكش: جرعة

قوية من الاصلاح الدستوري

استاذ القانون الدستوري في جامعة اليرموك الدكتور كريَّم كشاكش قال ان اقرار التعديلات الدستورية الاخيرة يعد جرعة قوية من الاصلاح الدستوري الذي يبتغيه المواطن معبرا عن امله بالمزيد من الاصلاحات التي تكون بمثابة الضمان لعدم استقواء السلطة التنفيذية على التشريعية.

واشار الى ان انشاء المحكمة الدستورية العليا يعتبر خطوة عملية نحو ترسيخ وتعزيز واحترام الحقوق والحريات العامة وهي من اهم الضمانات القانونية لذلك, موضحا ان انشاءها يأتي لحسم المنازعات الدستورية التي ظهرت بعد التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى في المملكة خاصة القوانين التي تمس الحقوق والحريات العامة مثل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والاعلام لان دور المحكمة هو الغاء اي قانون يخالف احكام الدستور.

واشار الى ان التعديل المتعلق بانشاء اللجنة المستقلة للانتخابات من شأنه ان يحسم اي انتقاد قد تتعرض له عملية الانتخابات في المستقبل.

وبين ان التعديلات الدستورية الاخيرة حددت الحالات التي تسمح للسلطة التنفيذية باصدار القوانين المؤقتة مثل الحروب والكوارث والفيضانات وقال انها خطوة جيدة في طريق الاصلاحات الدستورية.

العزام: الجدل شيء طبيعي وقانوني

المحامي صدام العزام الناشط والباحث في حقوق الانسان قال ان التعديلات الدستورية نقلة نوعية في الحياة السياسية الاصلاحية حيث تضمنت حزمة من التعديلات المهمة وخاصة فيما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية.

واضاف ان السير قدما في عملية الاصلاح تستدعي دوما الاهتمام بتطوير واستقلالية القضاء الذي هو حامي الدستور والحقوق والحريات العامة. وقال ان ما تضمنه الباب الثاني من الدستور من تعديلات يعتبر اضافة مهمة فيما يتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم اذ تضمن مشروع الدستور نصا يمنع تقييد الحقوق والحريات او المساس بها وبالتالي فان اي قانون يصدر مخالفا لهذه المبادىء الدستورية لاحقا يعتبر غير دستوري.

وبين ان الجدل شيء طبيعي وقانوني حول مناقشة التعديلات الدستورية لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الى ان تراعي المنظومة التشريعية بشكل كامل مثل تخفيض سن المرشح للنيابة الى 25 عاما حيث ان الاهلية السياسية يجب ان تكون موحدة فيما يتعلق بالسن فمثلا لا يبدو مستساغا ان يكون سن القاضي 28 عاما فيما يحدد سن المرشح للنيابة بـ25 عاما.

واضاف :»الان اصبحنا قاب قوسين او ادنى» من كل الحراكات الشبابية والسياسية المطالبة بالاصلاح وعلينا ان نسرع وتيرة العمل بشكل واضح ومدروس لاشراك جميع تيارات واقطاب المجتمع الاردني بخطى طبيعية من اجل اعادة انتاج الهياكل السياسية في المجتمع الاردني والسماح بظهور نخب سياسية جديدة.

وعبر عن امله في ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة مرتفعة خاصة مشاركة الشباب لان ذلك سيعكس الجدية والاصرار من قبل الحراك الشبابي على المشاركة في العملية السياسية برمتها، مشيرا الى انه في بعض النظم القانونية فان المشاركة في العملية الانتخابية واجب وليس حقا. وبين ان الديمقراطية تعني الاحتكام الى راي الاغلبية وليس شرط الاجماع.

بطارسة :اضافة نوعية الى العدالة

عميد كلية الحقوق في جامعة اليرموك الدكتور سليمان بطارسة اشاد بالتعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب خاصة تلك المتعلقة بانشاء المحكمة الدستورية واللجنة العليا للانتخابات.

وقال ان الجميع متفق على ان هذه التعديلات تعتبر اضافة نوعية الى العدالة واحترام المبادىء التي بني عليها الدستور الاردني, كما انها خطوة متقدمة في النظام السياسي الاردني لا سيما وانه تم توجيه انتقادات لمجريات انتخابات نيابية سابقة.
التاريخ : 29-09-2011