الفعاليات الوطنية : الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل الدستور تؤسس لنموذج أردني متميز

أكدت الفعاليات الحزبية والنقابية أن صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، يعبر عن رغبة ملكية جادة بالاسراع في تحقيق الاصلاحات المطلوبة تأكيدا على مضي الأردن في الإصلاح السياسي.

وقالت في تصريحات لـ»الدستور» ان الاصلاحات الدستورية تلبي مطالب شريحة واسعة من المواطنين وابناء الشعب الاردني الذي ينظر للتعديلات كوسيلة لتحقيق الاصلاح، مؤكدين انها خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح ويجب ان يتبعها المزيد من الخطوات ومن بينها اقرار قانون انتخاب عصري يمنح المواطن الأردني الحرية والحق فيمن يراه متوافقاً مع قناعاته ويعمل من أجل تحقيق مصالحه.

واكدت ان اقرار مجلس النواب والاعيان للتعديلات الدستورية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره المجلسان يشكل نقلة نوعية في تاريخ الاردن ومفصلا مهما باتجاه تطوير الحياة الديمقراطية ما يؤسس لنموذج اردني راق ومتميز وعلى كل المستويات وترسيخ ثقافة الحوار الوطني للخروج بكل ما يحقق طموحات المواطن الاردن ويرقى الى مستوى تطلعاته.

وقالت ان التعديلات التي تمت على الدستور تعد منجزاً غير مسبوق على مدى 60 عاماً مؤكدين ان تضافر جميع الجهود أثمر عن منجز إصلاحي مهم على طريق بناء ديمقراطية يتلمسها الجميع، مدعمة بإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاوزت مفهوم التعديل الدستوري إلى مفهوم الإصلاح الدستوري.

واشارت الى ان حالة الاصلاح الشامل التي يعيشها الاردن ترتب مسؤولية كبيرة على المواطنين لجهة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية مشددين على ان هذه الخطوات الاصلاحية الجريئة جاءت تعبيرا رائعا عن حالة التناغم الرائعة بين الشعب وقيادته.

ونوهت الى أن إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات يعد خطوات إيجابية نحو ترسيخ الديمقراطية، ويعتبر من التعديلات ذات الطابع الإيجابي الذي طالبت به العديد من القوى السياسية في البلاد، مشيرين الى انها في مجملها تعد خطوة مهمة على طريق بناء حياة دستورية أفضل وتحقق تقدماً هاماً على طريق الديمقراطية.

الحزب الشيوعي

الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة اعتبر أن ما وضعته اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور من مسودة تعديلات أولية أضاف عليها مجلس النواب بعض التعديلات المهمة، تعد في مجملها خطوة مهمة على طريق بناء حياة دستورية أفضل.

واكد أن التعديلات حققت تقدماً مهماً على طريق الديمقراطية، من بينها بحسب حمارنة إنجاز مهم جداً تمثل في إقرار المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والموقف من القوانين المؤقتة، كما أن مجلس النواب أضاف تعديلات مهمة مكنته من تحصين نفسه من الحل بعكس ما كان معمولا به سابقاً، معتبراً أن مجمل التعديلات تعد في جوهرها خطوة إصلاحية غاية في الأهمية، وقد تكون في بعضها تجاوزت المأمول لدى قوى نادت وطالبت بتعديلات على الدستور.

«الوطني الدستوري»

الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الاردني الدكتور أحمد الشناق هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، معتبراً التعديلات التي تمت على الدستور تعد منجزاً غير مسبوق على مدى 60 عاماً منذ دستور 1952.

واعتبر الشناق أن الجهود المشتركة ما بين لجنتي الحوار ومراجعة الدستور والحكومة والنواب، مدعمة بإرادة ملكية حاسمة في إجراء التعديلات الدستورية، أثمرت عن منجز إصلاحي مهم على طريق بناء ديمقراطية يتلمسها الجميع، مدعمة بإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاوزت مفهوم التعديل الدستوري إلى مفهوم الإصلاح الدستوري، بحيث أصبح هناك تجديد للدستور الأردني، معتبراً إياه تغيراً وتجديداً حقيقياً وجوهرياً، تجاوز فيه الاردن دستور 1952، إلى إجراء تعديلات وإضافات دستورية نوعية، تتحدث بنفسها عن إنجازات تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، معتبراً ان التعديلات التي أضيفت على الدستور قد مكنت النظام النيابي من استعادة أركانه، إضافة لإقرار المحكمة الدستورية واستقلال القضاء.

وأضاف الشناق أن التعديلات الجديدة تقدم شكلاً سياسياً جديداً للدولة الأردنية على مستوى السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن تلك التعديلات تنتقل بنا إلى مرحلة جديدة نحو الديمقراطية والتعددية عنوانها (الشعب مصدر السلطة)، كما أنها تؤهل الأردن للانتقال إلى مرحلة جديدة كدولة ديمقراطية عصرية، مطالباً أبناء الشعب الأردني الواحد والقوى الحزبية بعد استكمال التشريعات التي سوف تنتج عن التعديلات بالتفاعل والمشاركة للنهوض بالأردن في إطار المرحلة الديمقراطية الجديدة.

«الوحدة الشعبية»

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي سعيد ذياب اعتبر أن جانباً كبيراً من التعديلات يمكن وصفها بالإيجابي بخاصة تلك المرتبطة بالحريات العامة للأردنيين، وما رافقها من تعديلات أخرى كالمواد الأولى في الدستور.

واضاف أن إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات خطوات إيجابية نحو ترسيخ الديمقراطية، وتعتبر من التعديلات ذات الطابع الإيجابي الذي طالبت به العديد من القوى السياسية في البلاد، لكنه اعتبر أن التعديلات افتقدت لمسائل هامة كإبقاء اختيار أعضاء مجلس الاعيان كما هي وفق النص الدستوري الذي ما زال معمولاً به، كما لم يطرأ أي تعديل على المادة (35) من الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومات البرلمانية.

وسجل ذياب ما أسماه «عثرة على طريق الإصلاحات»، تمثلت بمنح مجلس النواب الحكومة مدة 3 سنوات لإقرار التعديلات الدستورية، وهي مسألة باعتقاد ذياب لم يوفق مجلس النواب في التعامل معها، معتبراً أن من شأن ذلك عرقلة الجهود الإصلاحية.

«البعث التقدمي»

الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور اعتبر أن التعديلات الدستورية تعد خطوة ايجابية على طريق بناء صرح ديمقراطي، ومقدمة للإصلاحات السياسية التي يجب أن تدعم بإصدار قانون انتخاب عصري، يمنح المواطن الأردني الحرية والحق في من يراه متوافقاً مع قناعاته ويعمل من أجل تحقيق مصالحه.

وأضاف دبور أن تلك الإصلاحات يجب أن تتلوها خطوات على الصعد الإصلاحية كافة، ومكافحة الفساد، بحيث أن تلك المطالب تمثل تطلعات الشعب الأردني، مضيفاً أن تلك الإصلاحات تعد لبنة هامة وراسخة على طريق الصرح الديمقراطي، معتبراً ما جرى من تعديلات غير كافٍ، «حيث نطمح لمزيد من التعديلات الإيجابية التي تسهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخها على أرض الواقع».

«العدالة والتنمية»

قال امين عام حزب العدالة والتنمية رئيس مجلس التنسيق الحزبي المهندس علي الشرفاء ان اقرار مجلس النواب والاعيان للتعديلات الدستورية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره المجلسان يشكل نقلة نوعية في تاريخ الاردن ومفصلا مهما باتجاه تطوير الحياة الديمقراطية ما يؤسس لانموذج اردني راق ومتميز وعلى كل المستويات وترسيخ ثقافة الحوار الوطني للخروج بكل ما يحقق طموحات المواطن الاردن ويرقى الى مستوى تطلعاته.

واكد الشرفاء اعتزاز حزب العدالة والتنمية ومجلس التنسيق الحزبي بالرؤية الملكية الثاقبة وحرص جلالته المستمر على السير بسفينة الاصلاح نحو التقدم بثبات بالرغم مما يعصف بالمنطقة من امواج واضطرابات الا ان الاردن يسجل دوما وبفضل جهود جلالته وتوجهاته السامية افاقا واعدة لما فيه الخير لمستقبل الاردنيين، كما اعرب عن التقدير البالغ للجهود الكبيرة والجبارة التي بذلها مجلسا الأعيان والنواب لاقرار التعديلات الدستورية حرصا على تطوير الحياة التشريعية وتحقيق المزيد من المكتسبات والانجازات الديمقراطية لمستقبل الأردن ومسيرة امنه واستقراره، مؤكدا ضرورة استمرار حالة التنسيق بين مجلسي الاعيان والنواب وبين الحكومة الاستعانة باراء اصحاب الخبرة والاختصاص خاصة في ظل ما نعيشه في المنطقة من ظروف صعبة على كل المستويات.

واكد الشرفاء ان هذه الخطوات الجريئة جاءت تعبيرا رائعا عن حالة التناغم الرائعة والتي قل نظيرها بين الشعب وقيادته وتميزها بانها دائما هي التي تقود مسيرة الاصلاح والتقدم واحداث حالة فريدة من الانفتاح والرقي الى مستوى التطورات سواء على مستوى المنطقة او على مستوى العالم ككل.

واشار الشرفاء الى ان حالة الاصلاح الشامل التي يعيشها الاردن والتعديلات التي تم اقرارها من مجلسي الاعيان والنواب وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها ترتب مسؤولية كبيرة على المواطنين لجهة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية خاصة اننا مقبلون وقبل نهاية العام الجاري على اجراء الانتخابات البلدية والتي سيكون للمشاركة الفاعلة فيها من المواطنين والجميع دون استثناء سواء لجهة المشاركة ترشحا او انتخابا اثر مميز يسهم باظهار الصورة الرائعة التي يعيشها الاردن ويرسمها ابناؤه بالولاء والانتماء للوطن وقيادته ولكي نثبت ايضا للجميع ان الديمقراطية اصبحت بالنسبة للاردن نهج حياة يتطور باستمرار.

وحول الحريات الصحفية قال الشرفاء ان جلالة الملك يحرص دائما ويؤكد باستمرار على اهمية الاعلام الاردني وضرورة دعمه والارتقاء به لكي يؤدي واجبه بكل مهنية واحتراف حيث ان الاعلام هو المرآة التي تعكس الرأي العام وتعبر بمصداقية عن هموم المواطنين وقضاياهم وتعالجها خاصة في هذه المرحلة الحساسة وضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين خلال تغطيتهم الصحفية والاعلامية والحد من حالات الاعتداء على ممثلي وسائل الاعلام والتي في معظمها تمثل حالات فردية من نفر يهدفون الى احداث تشويش على سمعة الاردن طيبة بهذا الخصوص، لافتا الى اننا جميعا مع الاعلام الحر المهني الذي سقفه السماء كما يدعو اليه جلالة الملك والمستند الى الحقائق والمعلومات.

واشار الى اهمية دور نقابة الصحفيين للتصدي لمن يسيء للاعلام الاردني بمختلف صنوفه وذلك من خلال الممارسات غير المهنية.

حزب الحياة

وقال امين عام حزب الحياة ظاهر عمرو ان التعديلات الدستورية جاءت لتعزز مسيرة الاصلاح التي بدأت في الاردن منذ زمن طويل، مشيرا الى أن الارادة الملكية تجاه الاصلاح تجاوزت مطالب الكثير من القوى باتجاه اجراء التعديلات الدستورية.

واشاد عمرو بالتعديلات الدستورية وقال انها خطوة ايجابية ومقدمة لبداية اصلاح حقيقي وفاعل. وأكد أنها خطوة تعبر عن روح المرونة في الاصلاح في المملكة.

واشار عمرو الى انه كانت المطالبة بدستور 52 السقف الاعلى وأن ما تحقق من تعديلات في الدستور يتناسب مع تلك المطالب مع ان البعض يرى ان ما تحقق ليس كافيا ولكنها وبالرغم من كل ذلك تشكل خطوة ايجابية تسجل لجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الاردني ولكل من هو حريص على مسيرة الاصلاح.

وقال «هذا هو الاردن حيث ان صاحب القرار يستشعر الامور عن بعد وهو ما يحول يسير بالاردن الى آفاق أرحب من الديمقراطية والانجاز الشامل».

وأشار عمرو الى حالة التناغم الفريدة بين جلالة الملك والاجماع الشعبي والمجتمع الاردني بكل مكوناته.

وتابع عمرو ان جلالة الملك هو الحريص دائما على تحقيق طموحات المواطنين بالحياة الافضل وتحقيق الامن والاستقرار والعيش الكريم والعدل والمساواة.

نقيب الصيادلة

قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان صدور الارادة الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية التي اقرها مجلسي النواب والاعيان يعبر عن رغبة جادة بالاسراع في تحقيق الاصلاحات المطلوبة والاستجابة لرغبة الشعب ومؤسساته النقابية والحزبية والشعبية.

واضاف ان ذلك يدل على ان الاردن بنظامه ومؤسساته يسير بخطى ثابتة ومتقدمة نحو تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالسرعة المطلوبة.

واشار الى ان الاصلاحات الدستورية تلبي مطلب شريحة واسعة من المواطنين وابناء الشعب الاردني الذي ينظر للتعديلات كوسيلة لتحقيق الاصلاح.

واضاف عبابنة ان اقرار التعديلات يعد خطوة ايجابية على طريق الاصلاح المنشود، داعيا الى الاسراع في ترجمتها وتطبيقها على ارض الواقع.

واشار الى ان نقباء النقابات المهنية خرجوا من لقائهم الاخير بجلالة الملك وهم على قناعة بان التعديلات الدستورية لن تكون نهاية المطاف وانه ستكون هناك تعديلات على مراحل.

واعرب عبابنة عن امله بان تسهم التعديلات في تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يتطلع له الشعب الاردني.

نقيب أطباء الاسنان

نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي قال ان صدور الارادة الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح ويجب ان يتبعها المزيد من الخطوات ومن بينها اقرار قانون انتخاب يحقق رغبة شريحة واسعة من المواطنين ويؤدي الى انتخاب مجلس نواب قادر على القيام بواجباته ومن بينها مكافحة الفساد والذي يعد مطلبا شعبيا ملحا.

واضاف القدومي ان مطلب النقابة هو العودة الى قانون انتخاب عام 1998 والذي تتوافق عليه شريحة واسعة من المواطنين، وان تجرى الانتخابات القادمة على اساسه ومن ثم يتم وضع قانون انتخابات نهائي.

واكد القدومي ضرورة ان يتبع اقرار التعديلات الدستورية خطوات متقدمة على صعيد مكافحة الفساد كون الفساد يقف في طريق تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي.

نقيب الجيولوجيين

وقال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان ان التعديلات الدستورية جاءت بناء على توجيهات جلالة الملك ولن تكون الاخيرة لان الرؤية الملكية تتوافق مع المطالب الشعبية.

واضاف العدوان ان التعديلات الدستورية تحقق الفصل بين السلطات وترسخ الحياة الديموقراطية ولكن المطلوب هو تطبيق التعديلات لان ما ينقصنا هو تطبيق القانون وليس وجود القوانين. واشار العدوان الى ان البعض بات يرى ان التعديلات الدستورية لم تكن كافية ولكنها تعد خطوة ضرورية لتحقيق الاصلاحات المطلوبة في الوقت الحاضر ولن تكون نهاية المطاف.

وبين ان توقيت اقرار التعديلات يأتي في وقت نستعد فيه للانتخابات البلدية، واعرب عن امله بنجاح تلك الانتخابات كونها تأتي في سياق الاصلاحات المطلوبة.
التاريخ : 01-10-2011

شكرا على الموضوع المميز التي كتبتة الايادي البراقة والانامل المشرقة
بصراحة الموضوع مميز ورائع

شكرا على الموضوع تحياتي واحترامي