أحرص على جمع وتوثيق كل ما أجده عن الحياة البرلمانية في الوطن، وأحاول متابعة ما يكتب من مؤلفات أومقالات تحاول التأريخ للحياة النيابية في الأردن، بدءا بالخطوات التي سبقت المجلس التشريعي الأردني الأول في عهد الإمارة وحتى اليوم، وقد كلفت مؤخرا ضمن اللجنة الوطنية لكتابة تاريخ الأردن بكتابة السيناريو الذي سيعتمده (متحف الحياة البرلمانية) لتنضيج وإخراج هذا المرفق الحيوي الوطني إلى حيز الوجود، وكان علي أن أفتح الأرشيف الذي أحتفظ به، لأجد أنني أمام تجربة تستحق القراءة والفهم، وتستحق أن ننشرها للناس عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فقد كان للرواد العمالقة الدور التحفيزي لإخراج تجربة الديمقراطية إلى حيز الوجود، ولا بد لنا من الاعتراف بأن لهم الحضور الذي لا يجوز لنا نحن الأحفاد أن نتناساه، ولا أكتمكم أنني وأنا أقف في قاعة البرلمان وأستعيد أنفاس وأصوات الذين صالوا وجالوا هنا، أحسست بالتقصير، وتأكدت بأننا نحجم تجربتنا أمام تجارب الآخرين.. ولا أظن أنني أبالغ حين أقول إن قراءتي لأدبيات وتفاصيل المذاكرات في جلسات المجلس التشريعي الأول، على وجه الخصوص، وللوثائق التي سبقت تحقيق المجلس التشريعي الأول، ومواقف أصحاب الرأي والوجوه والمشايخ، جعلتني أحس وأنا أقف في القاعة التاريخية لمجلس النواب القديم، أنني أقف في مكان حميم يرفع المواطن فيه رأسه ولا يخجل.. ومن هنا أبدأ، لأستعيد معكم ما قام به الأجداد لإقرار حق الوطن بممارسة الحق الديمقراطي المقدس.
أوراق عبدالقادر التل مصدرا
أحتفظ ببعض الأوراق التي حرص السيد يوسف عبد القادر التل على إعطائي إياها عندما كتبت زاويتي المعروفة (ذاكرة الوطن) لمدة تزيد على عام ونصف، والأوراق لوالده عبد القادر التل وهومن مواليد إربد عام 1874 م وتوفي عليه رحمة الله العام 1962 م، وعبد القادر التل من الشخصيات المرموقة، وقد تنوعت اهتمامات عبد القادر التل، فقد عمل جابي مالية في قضاء عجلون في مطلع حياته في العهد العثماني ما بين سنوات 1901 – 1908 م ورفيق مدير مال عجلون ما بين سنوات 1908 – 1911 م وقد انتخب عضوا في المجلس العمومي لولاية سوريا في أواخر العهد ا لعثماني ممثلا عن قضاء عجلون ما بين سنتي 1912 – 1914 م وكان في تلك الأثناء يقوم بعمل مأمور المحاسبة الخصوصية في عجلون حتى سنة 1915 م، وأصبح في عهد الحكومة العربية الفيصلية مدير مال قضاء عجلون بموجب مضبطة مجلس لواء عجلون الإداري، ويبدو أنه مارس عمله في عهد حكومة إربد التي قامت بعد سقوط مملكة سوريا وخروج الملك فيصل من دمشق، ومع نشوء إمارة الشرق العربي قام بعمل مدير مال إربد اعتبارا من 18 / 5 / 1921 م، وما يهمنا في تقديم الرجل أنه كان من أهم المشاركين في المؤتمرات الوطنية وعقد أحدها في بيته بإربد، وكل هذه المؤهلات جعلته من الشخصيات التي كلفها مجلس النظار أي مجلس الوزراء آنذاك بمهمة إعداد قانون الانتخاب للمجلس التشريعي عام 1926 م، وقد عثرت بين أوراقه على صور تكليفه ومسيرة هذا التكليف، وحرصا مني على التعريف بمصدري الذي سأنقل منه الوثائق التي تؤرخ لمسيرة الوطن نحوالعمل البرلماني، توقفت عند الشخصية في محاولة لتأكيد سبب اختياره من قبل المجلس التنفيذي لصياغة قانون انتخاب المجلس التشريعي الأول. ولا بد من الإشارة إلى تسلمه لرئاسة بلدية إربد لأكثر من دورة، فقد أصبح رئيسا للبلدية عام 1922 م وظل في موقعه حتى العام 1932 م وتولى الرئاسة أيضا في بلدية إربد ما بين سنوات 1936 و1939 م، وكل هذه المواقع جعلته مؤهلا لوضع ومراجعة القانون.
قانون المجلس التشريعي
تحت هذا المسمى، وصل لعبد القادر التل كتابا موقعا من رئيس النظار (رئيس الوزراء) ويحمل رقم رن / 20 / 10 / 8466 بتاريخ 6 / 11 / 1926 م وهذا نصه:.
أبلغكم أن مجلس إدارة إربد قد قرر انتخابكم باسم مقاطعة إربد عضوا للجنة التحضيرية لتهيئة صيغة قانون انتخاب المجلس التشريعي، أدرج تاليا محضر الجلسة السابعة والعشرين التي عقدها المجلس التنفيذي بتاريخ 5 / 10 / 1926 م لاطلاعكم على الأسس التي تداول فيها المجلس والتي تستنتجون منها وظيفة اللجنة التحضيرية:
دارت مداولات المجلس حول المجلس التشريعي وضرورة استحقاقه، ثم انتقل البحث إلى العدد الواجب انتخابه من أعضاء المجلس التشريعي، فتقرر مبدئيا الموافقة على النسب الآتية:. انظر الجدول رقم 1
إن المجلس قد رأى أن يكون انتخاب الأعضاء البدو بمعرفة البلديات وشيوخ العشائر، وانتخاب غير البدو بواسطة البلدية والمختارين والأئمة ووضع الأصوات في صناديق انتخاب مع اتباع غير ذلك من المراسيم المعتادة في الانتخابات التي تجري على هذه الصورة.
بعد أن قرر المجلس التنفيذي هذه النقاط الأساسية قد قرر انتخاب (لجنة تحضيرية) لتهيئة قانون انتخاب المجلس التشريعي.
ووصل لعبد القادر التل عضواللجنة التحضيرية كتاب مؤرخ بنفس اليوم 6 / 11 / 1926 م باسم رئيس النظار وموقع عنه بتوقيع عارف العارف يقول: (أمرت بأن أشير إلى المضبطة المرفوعة إلى أعتاب صاحب السموالملكي أمير البلاد المعظم من قبل مشايخ البلاد ووجوهها حول تأسيس مجلس نيابي في البلاد، وأن أبلغكم منطوق الإرادة السنية التي تفضل سموه أمد الله في عمره فأمر بتبليغها إليكم: (تعلمون أننا نرغب دائما بالسعي للوصول إلى ما يرضي شعبنا، وأننا لم نقصر حتى قبل هذا الطلب في أمر المجلس وتحقيقه، لزوم تفهيم وجهاء البلاد بحقيقة أمانيها) ويبدو من نص الكتاب أن الوجوه والمشايخ كتبوا إلى الأمير عبدالله وأنه أكد لهم عزمه على تحقيق إقامة المجلس حتى قبل أن يطالبوا به، ويبدوأن الضغط الشعبي كان متتابعا وكبيرا لتحقيق الحياة البرلمانية مما عجل بتشكيل اللجنة التحضيرية إرضاء للرأي العام الأردني الذي يعرف معنى المجالس والانتخابات منذ العهد العثماني.
وبناء على تشكيل اللجنة التحضيرية وتكليفها رسميا بتحضير قانون الانتخابات بدأت اللجنة اجتماعاتها ما بين 6 / 11 / 1926 م و14 / 11 / 1926 م.
مسودة قانون انتخاب المجلس التشريعي
بين يدي نسخة مكونة من 9 صفحات وتحمل عنوان بخط اليد (لائحة قانون انتخاب النواب) ثم بالطباعة تم استكمال العنوان بـ (في منطقة الشرق العربي) وفي ختام الصفحة التاسعة عبارة بخط اليد للسكرتير العام عارف العارف تقول: موافقة للأصل المحفوظ في اضبارة الحكومة مع توقيعه وتحتها أثبت عارف العارف التاريخ وهو18 / 11 / 1926 م ووضع خطا كتب بخط اليد أسماء اللجنة التحضيرية التي أعدت القانون وهم: عن مقاطعة البلقاء شمس الدين سامي ومحمد طاهر الجقة، وعن مقاطعة إربد عبد القادر التل وسالم الهنداوى وعن مقاطعة الكرك عيسى المدانات وعبد المهدي الشمايلة وعن مقاطعة معان خليل التلهوني.
كانت المسودة التي سلمتها اللجنة التحضيرية مكونة من 59 مادة ومن مادة أخيرة مخصوصة وسنعرض لقانون الانتخاب الذي وضعته لجنة تحضيرية بمدة قياسية وجعلته في 59 مادة ويقع في الفصول الآتية: الفصل الأول في الدوائر الانتخابية وأقسامها ويحتوي على مادتين، أما الفصل الثاني فيتناول تحضير دفتر الناخبين (المواد 3، 4، 5، 6) ويتناول الفصل الثالث وظائف التفتيش والناخبين وكيفية إجراء الانتخاب (المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19،20،، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38) ويتناول الفصل الرابع كيفية تصحيح دفاتر الانتخابات (المواد 39، 40، 41) أما الفصل الخامس فيتناول العقوبات (المواد 42، 43، 44،45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54) وتلت الفصل الخامس مواد عامة (55، 56، 57، 58، 59) وينتهي القانون بمادة مخصوصة تنص على ما يلي: (تقدر النفوس الذكور للعشائر الرحل بواسطة مجلس الإدارة والبلدية، ويدعى رؤساءهم من قبل هذين المجلسين بصفتهم منتخبين ثانويين لانتخاب نواب بنسبة عدد النفوس وفقا للمادة الثانية من القانون) وأنهى مشروع القانون المواد بعبارة: هيئة النظار مأمورة بإنفاذ أحكامه.
احتجاج اللجنة التحضيرية
يحتفظ عبد القادر التل بمضبطة احتجاج تقدمت بها اللجنة التحضيرية إلى سموالأمير عبدالله مؤرخة في 20 / 11 / 1926 م إثر تبليغهم من قبل رئيس اللجنة التحضيرية عارف العارف بكتاب يعطل اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القانون، وفي ما يلي نص الكتاب الموجه لكل عضو من أعضاء اللجنة:.
حضرة عبد القادر التل المحترم عضواللجنة التحضيرية.
رن / 20 / 10 / 926 لقد عرضت قرارات لجنتكم الموقرة حول المجلس النيابي على المجلس التنفيذي الذي أمرني أن أشكركم للخدمة التي قمتم بها في سبيل تنويره في موضوع المجلس وأن أبلغ حضرتكم أن الحكومة تحتاج لوقت تدرس خلاله تلك القرارات مستعينة بالمعاهدة المنوي عقدها بين صاحب السموالملكي أمير البلاد المعظم وجلالة ملك بريطانيا العظمى وبالقانون الأساسي المنتظر إنهاؤهما عما قريب، وهي تأمل أن يكون باستطاعتها أن تبلغكم قرارها في أقرب حين.
وإني لمغتنم الفرصة لأقدم لحضرتكم سيدي واجب الاحترام في 18 / 11 / 1926 م.
لم تنتظر اللجنة التحضيرية أكثر من يومين حتى كانت تبعث بعريضة احتجاج إلى سمو أمير البلاد على تجاهل عملها الموكل إليها رسميا من قبل مجلس النظار، ونظرا لأهمية الطرح وجرأته سأورده بنصه وهو مكتوب بخط اليد ويحمل تواقيع الأعضاء ويبدو لي انه المسودة لأنه غير مروس وفيه شطب وتصحيح لبعض الكلمات:
لقد أبلغنا رئيس اللجنة التحضيرية بكتابه المؤرخ في 18 / 11 / 1926 م أن الحكومة تحتاج لوقت تدرس خلاله قرارات اللجنة مستعينة بالمعاهدة المنوي عقدها بين أمير البلاد المعظم وجلالة ملك بريطانيا العظمى وبالقانون الأساسي المنتظر إنهاؤهما عما قريب، وعليه وحيث أن ذلك لا يتناسب مع تأجيل مشروع الانتخاب بادرنا بالرد على ذلك لنقول إن الأمة كانت منذ تأسيس حكومة سموالأمير وهي تطالب بتشكيل مجلس نيابي يمثل الأمة حق التمثيل، وما زالت تطالب به حتى الآن رغم كل عقبة أقيمت دون هذا المطلب حتى كانت هذه المرة التي دلت على رغائبكم بهذا الموضوع على مساعدة الأمة لنوالها هذا الحق الصريح، وعليه وبناء على طلب الحكومة، اجتمعت لجنتنا المنتخبة من الشعب كهيئة قانون الانتخاب وبعد تعديله ما شعرنا إلا والحكومة تفاجئنا برغبتها بتأخير البت بهذا الموضوع محتجة بالمعاهدة المنوية عقدها والقانون الأساسي المنتظر إنهاؤه مع أن ذلك لا يمنع من إنفاذ قانون الانتخاب والبت بشأنه، لأن المعاهدات لا تعد نافذة قبل أن تصدق من المجلس النيابي، كما وأن القانون الأساسي يعود حق وضعه إلى الشعب ثم يقره المجلس النيابي كما نصت على ذلك سائر القوانين المرعية، وعليه فلا يحق لأي سلطة كانت أن تسن قانونا أساسيا لبلاد لا يؤخذ رأي الأمة فيه، وإن من الأصول المتبعة أن تنتخب هيئة تأسيسية لسن هذا القانون ريثما يلتئم المجلس النيابي ليقره.
وعليه، وحيث أننا نمثل الأمة بحالتها الروحية وبصورة رسمية، نحتج على هذه المماطلة والتسويف بجمع المجلس النيابي ونطالب بإلحاح البت في قانون الانتخاب المعدل وجمع المجلس النيابي في أقرب وقت حفظا لحقوق الأمة المعترف بها في العهود المقطوعة للبلاد وسكانها والختام اقبلوا فائق الاحترام في 20/11/1926م.
انظر الجدول رقم 2
وقد طالبت اللجنة بما يلي:
1- استبدال كلمة (المجلس التشريعي) بكلمة (المجلس النيابي) والإصرار على تسمية المجلس بهذا الاسم الأخير.
2 – إن تعيين الأعضاء الذين يؤلف منهم المجلس النيابي سلفا وقبل الدخول في الانتخاب أمر لا يتناسب مع مبدأ التمثيل والانتخاب.
3 – تعديل قانون الانتخاب الذي سنته الحكومة بتاريخ 9 / 12 / 1925 م بالشكل المحفوظ نسخة عنه في دوسيه الحكومة وبيد الأعضاء.
4 – تقبل اللجنة التحضيرية أن تعرض مقرراتها على المجلس التنفيذي لتأخذ رأيه فيها، لكنها تحتفظ لنفسها بحق إعادة النظر في مطالعات المجلس التنفيذي وتشترط أن يكون الفصل بيدها دون أية هيئة أخرى.
يبدو بوضوح الموقف الصلب للجنة التحضيرية مقابل موقف المجلس التنفيذي (مجلس النظار).
وكانت المداولات بشأن المعاهدة الأردنية – البريطانية تلوح في الأفق، وكانت مسودة القانون الأساسي الذي صدر لاحقا في العام 1928 م على وشك الإعداد، في حين كان الرأي العام الأردني يقف بصلابة أيضا للمطالبة بالاستحقاقات النيابية، وهو ما أوضحته العرائض المقدمة إلى سموالأمير عبدالله من وجوه وشيوخ أهالي شرقي الأردن في حالة واضحة تؤكد الوعي بالحقوق وتجعلنا نطالب بفتح ملف الحياة النيابية في الأردن ودراسته دراسة جادة، لأنه ذاكرة الوعي الحقيقي الذي يصر البعض على إغفاله، وأعود لأقول إنني أحسست بحالة حقيقية من الكبرياء الوطني وأنا أقف في قاعة البرلمان القديم لأن أصوات وأنفاس أجدادنا ما زالت تتردد صلبة وقوية تؤكد أن تاريخ الوطن أعمق وأعرق كثيرا مما يظنه من لا يعرف التاريخ الأردني، وأننا في هذا الوطن قبضنا على الجمر كثيرا حتى وصلنا إلى هذا الذي نحن فيه وأن علينا أن نعلم تاريخ الوطن لأجيالنا بكبرياء لأننا دوما كنا وطن العروبة والوعي. وللحديث بقية.
التاريخ : 29-09-2011
0
الأحد أغسطس 26, 2012 6:55 pm من طرف 
موضوع: ذاكرة الوطن النيابية.. «أوراق العام 1926م» نموذجا 
