وافق مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين على قرار المكتبين التنفيذيين في الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي المتعلق بالانتخابات البلدية.
وكان مكتبا الحزب والجماعة قد ربطا بين المشاركة والاستجابة لخمسة مطالب هي: تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب كسلطة تشريعية، والتقدم بمشروع قانون انتخابي يستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على الصعيدين الوطني والمناطقي، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
وقال بيان صدر امس في اعقاب اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الذي عقد أمس الاول الخميس بحضور شبه كامل لأعضاء المجلس، ان المجلس ناقش التقارير الإدارية والسياسية المقدمة بعمق وروح مسؤولة وأخوية عالية على مختلف الصعد.
وقال البيان انه على الصعيد الوطني المحلي، استعرض المجلس مسار الحراك الإصلاحي في الأردن على مختلف المستويات، حيث أكد المجلس على محدودية الإنجاز على مستوى التعديلات الدستورية ورفضه لتغييب التعديلات الجوهرية والتي تمثل المطالب الشعبية؛ كما أكد ضرورة استمرار الحراك الشعبي ودعمه بكل ما يمكن معنوياً ومادياً، وضرورة تطوير وسائله وأساليبه. ودعا مختلف شرائح وفئات المجتمع للمشاركة الفاعلة في هذا الحراك، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن في الإصلاح ومحاربة الفساد، وتمكين الشعب الأردني الكريم أن يكون المصدر الحقيقي للسلطة.
واطلع المجلس، وفق البيان، على حيثيات قرار المكتبين التنفيذيين في الجماعة والحزب المتعلق بالانتخابات البلدية ومقاصده؛ حيث أقر ما توصل إليه المكتبان والذي جاء في سياق الرؤية الكلية للحركة الإسلامية للإصلاح.
وقال البيان ان المجلس «رأى من خلال العديد من المواقف والقرارات الرسمية بل التشريعية، ما يتنافى مع منهج الإصلاح والوعود الرسمية وليس آخرها إقرار قانون مكافحة الفساد والذي أقره مجلس النواب، حيث جعله قانوناً محصناً للفساد والفاسدين».
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قال المجلس انه يؤكد على حق شعب فلسطين في دولة كاملة السيادة على أرضه ودون أي انتقاص من حقوقه التاريخية أو إسقاط لأي من ثوابت القضية، ويرى أن مآلات مسارات القضية ونهايات النهج المتبع تؤكد ضرورة العودة إلى الثوابت والتمسك بكامل الحقوق وممارستها وفي مقدمتها حق المقاومة للمحتل، وتحرير الأرض وحق العودة الذي يقتضي توحيد مكونات قوى الشعب الفلسطيني وإنهاء الخلاف وممارسة كل أشكال المقاومة.
وعلى الصعيد العربي، اشار البيان الى ان المجلس إذ يبارك إنجازات الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، ليدين العمليات الإجرامية التي تقترفها الأنظمة ضد الشعب وضد الإنسانية في كل من سوريا واليمن، ويدعو هذه الشعوب للثبات على حقوقها المشروعة، وحراكها السلمي، ويدعو كل أبناء الأمة والشرفاء في العالم للوقوف مع هذه الشعوب ودعمها، ويدين كل جهة تقدم أي دعم معنوي أو مادي لهذه الأنظمة المجرمة الفاسدة، كما يرفض أي تدخل أجنبي في شؤون الأوطان والشعوب.
التاريخ : 01-10-2011
الأحد أغسطس 26, 2012 6:55 pm من طرف 
موضوع: «شـورى الاخـوان» يؤكد ضـرورة اسـتمرار الحراك الشعبـي 
