عبيدات يؤكد احتفاظ «المهندسين» بحقها بمقاضاة من يسيئون للنقابة

أكد نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ان النقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة المهندسين الذين اساءوا للنقابة أو الذين سيسيؤون لها بعد صدور قرار النيابة العامة حفظ الشكاوى التي كان مجموعة من المهندسين قد تقدموا بها بحق نقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي والسابق.

ورد نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر النقابة للحديث عن تفاصيل القرار على تلويح عدد من المهندسين الذين قدموا تلك الشكاوى باعادة عرضها على القضاء مرة اخرى برأي المستشار القانوني للنقابة المحامي راتب الجنيدي والذي قال فيه: «أن قرار النيابة العامة الصادر جاء بعدم وجود فعل يستوجب الملاحقة وعليه لا يمكن إعادة فتح التحقيق في المسألة قانونا».

وكان المهندسون الذين حركوا الشكاوى قد ركزوا على ما أشيع عن وجود تلاعب في الأرقام المالية وتجاوزات مالية في صندوق تقاعد نقابة المهندسين، وما سمي بشبهة فساد في شراء النقابة لقطعة أرض في منطقة أم الدنانير وشبهة استثمار وظيفة في شراء النقابة لقطعة أرض في مشروعها في منطقة موبص. وقد أصدر مساعد النائب العام القاضي أيوب السواعير بتاريخ 11 آب الماضي قراراً بالموافقة على قرار مدعي عام عمان القاضي فؤاد جرن بحفظ أوراق الشكوى لعدم وجود أي جرم أو مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وقال عبيدات ان النقابة ستدرس مع مستشارها القانوني الخطوات القادمة، وان قرار النائب العام سيزيد من شفافية وانفتاح النقابة وتحقيق المزيد من الانجازات التي تخدم جميع المهندسين دون تمييز.

وأضاف عبيدات ان جميع الشكاوى التي طالت النقابة كانت تتعلق بانجازاتها وأسباب نجاحها ومن بينها مشاريع الاراضي، حيث تعد نقابة المهندسين من انجح المؤسسات الوطنية في مجال الاراضي، حتى ان فروقات اسعار الاراضي التي تملكها «المهندسين» تصل الى ربع مليار دينار.

وبين ان تلك الشكاوى كانت تهدف الى تشويه صورة النقابة، وان مقدمي الشكوى يرون بان قرار النائب العام لا يعني براءة النقابة وان ما جرى حفظ شكلي للشكوى، مبديا استغرابه من هذا الموقف، مؤكدا بان قرار النيابة العامة لا يدع مجالا للشك. وأشاد عبيدات بنزاهة القضاء الاردني داعيا الى وقف محاولات الاساءة للنقابة والتشهير بها، مؤكدا عدم خشية النقابة من اعادة اثارة الشكوى او غيرها بحق النقابة،معربا عن امله بألاّ يكون اقتراب موعد انتخابات النقابة سببا في زيادة الهجمة على النقابة وتشويه صورتها، متسائلا ماذا يريدون بعد قرار النائب العام.

وقال ان النقابة مع محاسبة الفاسدين وليس ان تكون المستهدفة من تلك الحملات التي تطالب بانهاء النقابة.

من جانبه قال نائب النقيب المهندس ماجد الطباع ان النقابة تعمل وفقا لنظام ديموقراطي وشفاف الا ان بعض المهندسين لا يريدون تسجيل أي انجاز للنقابة،مشيرا الى ان النقابة لجميع الالوان النقابية والممثلة في لجانها وشعبها وهيئتها المركزية. من جانبه اعتبر امين عام النقابة ناصر الهنيدي قرار النيابة العامة تبييض لصفحة نقابة المهندسين، وشهادة على سلامة اجراءاتها المالية والادارية والقانونية.

أما عضو مجلس النقابة المهندس بادي رفايعة فقال ان مثيري تلك الاتهامات يمثلون اقلية في النقابة ولايمثلون الا انفسهم.

وكان نقيب المهندسين قد استعرض خلال المؤتمر الصحفي مراحل تعامل النقابة مع الشكاوى من ظهورها في العام 2007 وتشكيل لجنة الرقابة والرأي التي قامت بالبت في تلك الشكاوى انتهاء بقرار النائب العام.
التاريخ : 29-09-2011

شكرا على الموضوع المميز التي كتبتة الايادي البراقة والانامل المشرقة
بصراحة الموضوع مميز ورائع

شكرا على الموضوع تحياتي واحترامي