قال وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة ان الوزارة وضعت استراتيجية لمكافحة الفقر تقوم على الانتقال من تلقي العون إلى الإنتاجية وتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والمجتمع.
واضاف العزايزة في ندوة حوارية مع اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) ادارها مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة، ان الوزارة تعنى بإحداث التغيير الايجابي في حياة متلقي خدماتها، خصوصا أصحاب الدخول المتدنية ليكونوا منتجين وفاعلين.
ولفت الى أن صندوق المعونة الوطنية سيركز خلال العام المقبل على تجذير نهج الأمن والأمان الاجتماعيين، من خلال الوصول بالأسر المتلقية للعون الاجتماعي إلى الإنتاج ببناء قدرات أفرادها وتشغيلهم في سوق العمل.
وقال ان تعليمات الصندوق نافذة منذ العام 86 وهي بحاجة لمراجعة تحقيقا لأحد أهداف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية.
واضاف «في القريب العاجل سنعمل على الاستفادة من موارد الصندوق ذاتها، وتوظيفها توظيفا أمثل ليستفيد منها أكثر من 112 ألف أسرة تعد 870 ألف فرد، بدل 77 ألف حالة».
وعلى صعيد متصل، اكد العزايزة ان التعديلات الدستورية ستنعكس على تعزيز الأمن الاجتماعي، اذ تناولت رعاية الأشخاص المعوقين بصفتهم أصحاب حقوق.
واشار العزايزة إلى أن التعامل مع الأسرة لا يكون من خلال تقليص معونتها ولكن بإعادة توزيع تلك المعونة، فالأسرة الفقيرة بعد تمكينها وإفساح المجال أمام أفرادها عن طريق التشغيل، ستفتح المجال أمام أسرة فقيرة أخرى لتحصل على المعونة لحين السير في إجراءات تمكينها اقتصاديا، وهذه العملية إن تمت وفقا لإجراءاتها المرسومة ستخلق حالة من الحراك الطبقي الصاعد الذي يزيد من حجم الطبقة الوسطى التي تعد صمام الأمان الاجتماعي، مشيرا الى ان ذلك سيقلص من حجم الطبقة الفقيرة، التي يقاس حجمها على أساس خط الفقر الذي له مقاييس متغيرة وهوالان عند مستوى 350 دينارا.
واشار الى صندوق المعونة الوطنية قدم خلال الفترة الواقعة من الشهر الأول من العام الحالي وحتى 22 من الشهر الجاري مبلغ 58079916 دينارا لـ 77426 حالة عون متكررة ومبلغ 2456235 دينارا لـ 7423 حالة إعاقة و273570 دينارا لـ 2235 حالة معونة طارئة و126905 دينارا لـ 392 حالة تأهيل جسماني.
وبالنسبة لمشاريع تعزيز الحماية الاجتماعية قال عزايزة إن لدى الوزارة مشاريع الأسر المنتجة والتي بلغ عددها منذ العام 2003 وحتى نهاية شهر 7 من العام الحالي 1869 مشروعاً وبكلفة إجمالية بلغت 3088826 ديناراً.
وقال ان عدد الأسر المستفيدة من برنامج الأسر المنتجة بلغ 1558 مشروعا بقيمة مالية 321680 دينارا عن الفترة من 2003- 2010.
وفي مجال تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر من خلال الجمعيات الخيرية أكد ان الوزارة خصصت لهذا البند هذا العام ما قيمته 5ر3 مليون دينار.
وبالنسبة لدور الرعاية في القطاع الخاص بين انه ينبغي تعزيز الرقابة عليها، مشيرا إلى هناك 52 مركزا لرعاية الأشخاص المعوقين تابعة للقطاع الخاص، خضعت في العام الحالي إلى 85 زيارة رقابية، أسفرت عن إغلاق مركز وإنذار مركزين وتنبيه 12 مركزا لتصويب أوضاعها.
وقال ان الوزارة تقدم خدمات كبيرة لرعاية المعوقين بكلفة عالية تتراوح احيانا بين 600 إلى 800 دينار للمعوق الواحد، مشيرا الى الصعوبات التي يواجهها العاملون في مجال رعاية المعوقين والضغوط التي يتعرضون لها.
واشار الى مشاريع مراكز الأشخاص المعوقين المقرر تشغيلها قريبا ومنها مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ومركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة ومركز المنار للتنمية الفكرية في الرويشد.
ودعا الصحفيين الراغبين للقيام بزيارات مفاجئة لهذه المراكز للاطلاع على واقع الحال عن قرب حيث سيكتشفون ان 95 بالمئة من هذه المراكز والدور وضعها ممتاز.
وقال وزير التنمية الاجتماعية ان الطاقة الاستيعابية لدور المسنين والمسنات تزيد على 500 مسن، يستفيد من خدماتها الرعائية في المتوسط 350 مسنا ومسنة، مشيرا الى ان هذه الدور كافية للتوقعات المستقبلية وتلبي احتياجات المسنين من الخدمات بمستوى جيد.
وبالنسبة للاطفال الايتام والمحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية قال ان برامج الرعاية الاجتماعية تهدف الى حماية ورعاية الأطفال من الجنسين ممن يتعرضون لمشاكل اجتماعية مثل ضحايا التفكك الاسري والعنف والاساءة، الايتام، مجهولي النسب، واللقطاء وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية والايوائية.
وقال ان هذه البرامج تقدم لهذه الفئة من الأطفال الرعاية الايوائية في28 دار للرعاية منها داران تابعتان للوزارة و26 دارا تابعة للقطاع الاهلي التطوعي يستفيد منها حاليا 784 طفلا اضافة الى ثلاث دور تابعة لقطاع الدفاع الاجتماعي المعني برعاية الاطفال إضافة الى برنامج الاحتضان والأسر البديلة والذي يعمل على توفير بيئة بديلة قريبة من البيئة الأسرية الطبيعية للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الاحتضان (اللقطاء، ومجهولوالنسب) وقد استفاد من هذا البرنامج منذ عام 2000 (400 طفل).
وبين ان اغلب الحالات الموجودة في دور الرعاية الان هي حالات تفكك اسري ولا يوجد الآن اي حالة من مجهولي النسب، مشيرا الى ان لدى الوزارة 132 طلب احتضان لكن لا يتوفر أي طفل لدى الوزارة من هذه الفئة.
وبالنسبة لخدمات رعاية الطفولة المبكرة (الحضانات) قال ان العدد الاجمالي للحضانات يبلغ 833 حضانة يستفيد منها بالمتوسط 17500 طفل بالاضافة الى 44 حضانة تم تسجيلها هذا العام، لافتا الى ان الوزارة تشرف على التفتيش والمراقبة على جودة الخدمات المقدمة في جميع هذه الحضانات.
وحول جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة التسول قال الوزير ان دورياتنا تعمل حتى ساعات الصباح لكن امكانات الوزارة لا تسمح بتغطية مساحات شاسعة على امتداد محافظات المملكة، مشيرا الى ان هناك لجانا لهذا الغرض بالتعاون مع مديرية الامن العام وامانة عمان.
من جهته اوضح امين عام الوزارة محمد الخصاونة في رد على استفسار عما اذا كان مجهولوالنسب يحملون ارقاما وطنية مميزة على البطاقات الشخصية ان اخذ الفتوى الشرعية بمنحهم اسما ورقما وطنيا ووثائق تزامنت مع تعديل نظام الاحوال المدنية وبالتالي اصبح كل رقم وطني جديد يبدأ بالرقم الفين وهوخاص بكل من تجنس حديثا وليس محصورا بمجهولي النسب فقط.وبالنسبة لقانون الاحداث الجديد والمنتظر قريبا اقراره من ديوان التشريع والرأي قال انه قانون عصري متطابق مع متطلبات القوانين المحلية والدولية وسينقل التعاطي مع الاحداث نقلة حضارية تركز على الرعاية والانسانية اكثر من العقاب.
وحضر الندوة الأمين العام للوزارة محمد الخصاونة والأمينة العامة لسجل الجمعيات ديما خليفات والقائم بأعمال مدير عام صندوق المعونة الوطنية محمد أبوجسار والناطق الإعلامي بالوزارة الدكتور فواز الرطروط.
التاريخ : 29-09-2011
الأحد أغسطس 26, 2012 6:55 pm من طرف 
موضوع: العزايزة: التعديلات الدستورية ستنعكس على تعزيز الأمن الاجتماعي 
